[ (1) هذا ما في البداية، و سبقه على ذلك المحقق في موضع من المعتبر حيث ردّ رواية بالطعن في سندها، ثم قال: (و لو قال قائل ان مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فاذا أرسل احتمل أن يكون الراوي احدهم) (2) . و تبعهما الشيخ محمد

__________________

عن غير الثقة لو سلم لا يقدح في ذلك كما يظن، لأنهم ذكروا انه لا يرسل الا عن ثقة لا انه لا يروي الا عن ثقة). و من ثم لا تدليس هنا كي ينافي العدالة لقيام القرائن عنده، و لو قلنا بحجية مثل هذا الظن فلا فرق فيه بين أن يكون حاصلا من أخبار المرسل أو غيره أو من استقراء حاله، نعم لو قيل بعدم كفاية الظن و عدم حجيته في المقام الا اذا رجع الأمر الى اخبار الثقات كظن خاص قام الدليل على حجيته كما هو مذهب سيدنا الخوئي دام ظله لم ينفع ما قلناه. فتدبر.

(1) ما بين المعكوفتين من اضافات الطبعة الثانية من المصنف (قدس سره).

(2) المعتبر: في آداب الوضوء و سننه الحجرية : 43.

بل ثبت رواياتهم عن بعض الضعفاء، مما يوهن دعوى الشيخ (قدس سره) بناء على كون الملاك في قبولها وثاقة من يروون عنه، فقد رووا عن الحكم بن عتيبة الذي ضعفه الرجاليون تنقيح المقال: 358 / 1، و جامع الرواة: 266 / 1 ، و عمر بن جميع الازدي البصري قاضي الري روى عنه يونس بن عبد الرحمن مع تضعيف الشيخ و النجاشي و غيره له تنقيح المقال: 326 / 2 و كذا رووا عن مجهولين مثل الحكم الاعمى و الحكم بن ايمن حيث روى عنهما صفوان و ابن أبي عمير تنقيح المقال: 356 / 1 و رووا عن البطائني علي بن أبي حمزة الذي هو مضرب المثل في الضعف.. تنقيح المقال: 260 / 2263 و لاحظ ترجمته في رجال النجاشي: 175، فهرست الشيخ: 96، و رجاله: 242 و 353، و قواعد الحديث: 77105 و غيرها.

اللهم الا أن يقال: ان رواية امثال هؤلاء عنهم تكفي في وثاقتهم و لا أقل