فأكثر (1) . فلو حذف أقل من الاثنين لم يكن من المعضل، بل ان كان من أوله كان من أقسام المعلّق. و إن كان من آخره كان من اقسام

__________________

و للبلقيني في محاسن الاصطلاح نفس الصفحة من المقدمة فائدة جديرة بالملاحظة.

و على كل، وجه الاستعارة ان المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يوفيه اليه، و حال بينه و بين معرفة روايته بالتعديل أو الجرح، و شدّد عليه الحال، و يكون الحديث معضلا لاعضال الراوي له.

(1) كما في مقدمة ابن الصلاح: 147 و نسبه الى الاكثر، هذا بشرط التوالي، أما اذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين أو أكثر كما في علوم الحديث: 169، و شرح النخبة: 3، و فتح المغيث: 151 / 1، و غيرهم. هذا هو المشهور في تعريفه، الا ان المعضل منهم ما جعله ما يرسله تابع التابعي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كما قاله الخطيب البغدادي في الكفاية: 58 و قال: و هو اخفض مرتبة من المرسل. و عن بعض المحدثين: قول المصنفين من الفقهاء قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا.. و كذا من المعضل، لأن بين هؤلاء المصنفين و الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راويين و أكثر، و لأن جل الفقهاء كانوا بعد عصر التابعين كما في تدريب الراوي: 211 / 1، و كذا أصول الحديث: 34، معرفة علوم الحديث: 36. و في وصول الأخيار: 93، و اختصار علوم الحديث: 55 ان من العامة من جعل سقوط اكثر من واحد بين قول كبراء التابعين قال رسول الله كذا مثلا و بينه مقطوع، و ان سقط اثنان فهو المنقطع، و ان سقط أكثر فهو المعضل.

ثم ان الشيخ البهائي في الوجيزة: 4 خصّ موضع السقوط بالوسط، و قيل: الغالب استعماله فيما يكون ذلك السقوط في وسط السند، حتى اذا كان في أحد الطرفين كان قسما من أقسام المرسل لا مقطوعا و لا معضلا، و عمّمه والده الشيخ حسين العاملي في درايته بين ما لو كان موضع السقوط الوسط أو الطرفان، و أطلقه في البداية، و الأكثر كالمصنف، و خصّ البعض كالهندي في تذكرة