المعصوم، و عدم حجية قول التابعي من حيث هو و لا فعله (1) ، نعم لو كان التابعى معصوما كمولانا السجاد (عليه‌السلام) حيث يعدّ من التابعين كان حجة، و خرج عن الفرض، كما هو ظاهر (2) .

و منها:

3 المضمر (3) :

و هو ما يطوى فيه ذكر المعصوم (عليه‌السلام) [عند انتهاء

__________________

من كلامهم أي في عدم الحجية ، و الا فهما اثنان بالوجدان اصطلاحا، كما لا يخفى.

(1) بل هو أسوأ حالا من المرسل، كما صرح بذلك في علوم الحديث: 170 و غيره، و هو كذلك، بل عندي ان في عدّه من أنواع الحديث تسامحا فاحشا!.

(2) و حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح حاشية المقدمة: 125 عن الحاكم قوله بعد تعريف المقطوع : فيلزم كتبها و النظر فيها ليختبر من أقوالهم و لا يشذّ عن مذاهبهم.

انظر مستدرك رقم (119) المقطوع من الوقف، و المنقطع في الوقف.

و مستدرك رقم (120) فوائد عشرة حول المقطوع و المنقطع.

(3) الاضمار: لغة الاخفاء، فيقال: أضمر الضمير في نفسه إذا أخفاه، و أضمرت الأرض الرجل اذا غيبته، و أضمرت في ضميري شيئا غيبته في قلبي، انظر لسان العرب: 493 / 4، القاموس المحيط: 76 / 2، تاج العروس: 352 / 3، النهاية: 99 / 3، معجم مقاييس اللغة: 371 / 3، مجمع البحرين: 374 / 3.

و من هنا سمي الضمير من الأسماء ضميرا لخفائه، مقابل ظهور الاسم الظاهر، و حيث اخفى المسئول هنا فسميت الأحاديث مضمرة سواء بضمير بارز كقول الراوي: قلت له، سألته. أو المستتر مثل: قال، أجاب.. و أشباههما.