النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم). أو الامام (عليه‌السلام) قولا له أو فعلا. و يقال له: المنقطع أيضا (1) ، فهما بمعنى (2) . و الفرق بينهما و بين الموقوف بالمعنى الأول؛ ان ذلك يوقف على مصاحب المعصوم، و هذا على تابع المصاحب. و هما أخص من الوقوف بالمعنى الثاني، لأن ذلك يشمل الوقوف على غير التابعي، بخلاف هذين، فانهما مختصان به (3) . و ربما حكي في البداية (4) اطلاق المقطوع على الموقوف بالمعنى الثاني أيضا. و حكى اكثر الفقهاء (رضی‌الله‌عنهم) اطلاقه على ذلك، فيكونا حينئذ مترادفين (5) .

و كيف كان فالمقطوع ليس بحجة، لعدم اتصال الخبر الى

__________________

من عرفه ب: ما جاء عن التابعين، كما في تذكرة الموضوعات: 5 و غيره.

(1) كما استعمله الشافعي ثم الطبراني، حيث انقطع و لم يتصل اسناده، و كذا في كلام ابي بكر الحميدي، و الدارقطني كما صرح بذلك في تدريب الراوي: 194 / 1، و فتح المغيث 106 / 1، و نسبه الى بعض أهل الحديث في الكفاية: 59، و القوانين: 487، و دراية الدربندي: 8 خطي ، و عدّه قسما من المرسل، و قاله في البداية: 47 [البقال: 138 / 1] و حكاه في الهامش عن الباعث الحثيث: 46، و غيرهم.

(2) الظاهر انهما ليسا بمعنى واحد، بل اني أفردت المنقطع بالذكر.

انظر مستدرك رقم (118) المنقطع.

(3) و كذا اذا حكي عن التابعي قوله: أمرنا بكذا.. أو نهينا عن كذا.. أو من السنة.. كذا، قيل: انه بحكم المرسل، و عن آخرين: فيه احتمالان: اما أنه موقوف، أو مرسل مرفوع.

(4) البداية: 47 [البقال: 138 / 1].

(5) قال في وصول الأخيار: 91: و أصحابنا لم يفرقوا بينه و بين الموقوف فيما يظهر