إضافة شيء الى الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بكون الأول من المرفوع، و الثاني من الموقوف، لعدم إمكان الأول الا بالأخذ عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) باخباره بنزول الآية بخلاف الثاني (1) .

و منها:

2 المقطوع:

و هو الموقوف على التابعي (2) و من في حكمه و هو تابع مصاحب

__________________

و الرواية جاءت في تفسير الصافي: 66 ذيل الآية 222 من سورة البقرة، و كذا البرهان في تفسير القرآن: 214 / 1 حديث 5 عن التهذيب باسناده الى الرضا عليه‌السلام، باختلاف يسير، و في ذيلها: من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود.. الحديث، و بهذا المضمون روايات بطرق العامة انظر تفسير الطبري: 393 / 2 و غيره.

(1) حيث قالوا: ان هذا مما لا يمكن ان يؤخذ به الا عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و لا مدخل للرأي فيه، و أما ما كان للرأي مدخل فيه و قد خلا من القرينة الدالة على رفعه فكله موقوف، و كذا الروايات الواردة في أسباب النزول كلها من المرفوع، كل هذا اذا لم يذكر ما يدل على انه أخذ منه صلوات اللّه و سلامه عليه.

و أول من نعرف اختيارا لهذا التفصيل هو النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في شرحه: 193 / 1.

انظر مستدرك رقم (116) تفصيل رابع في المسألة و أقوال أخر.

و مستدرك رقم (117) تعارض المرفوع و الموقوف.

(2) أو من دونه، كما صرح به البعض كالقاسمي في قواعده: 130، و المشهور كالمصنف رحمه‌الله و ابن الصلاح في المقدمة: 125 اقتصر عليه، و منهم