و سلّم)، أو لا يطلقه بل يضيفه الى زمانه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فعلى الأولين فهو موقوف، لأن ذلك لا يستلزم اطلاع النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عليه، و لا أمره به، بل هو أعم، فلا يكون مرفوعا على الأصح، خلافا للرازي و الآمدي (1) و الحاكم (2) ، فجعلوه من المرفوع بالمعنى الثاني، و هو خطأ.
و على الثالث فان بين اطلاعه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عليه و عدم انكاره، فهو مرفوع بلا شبهة، بل في البداية : ان عليه الاجماع (3) يعني الاتفاق، لا الاجماع المصطلح في الفقه، و إن لم يبين اطلاعه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) و عدم انكاره، ففي كونه من الموقوف مطلقا، أو من المرفوع كذلك، أو التفصيل بين كون الفعل مما لا يخفى غالبا و غيره، بكون الأول مرفوعا، و الثاني موقوفا (4) ، وجوه:
__________________
(1) الأحكام للآمدي: 135 / 2.
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم: 19، و صرّح بهم و بغيرهم السخاوي في فتح المغيث: 114 / 1 و غيره.
(3) البداية: 46 [البقال: 136 / 1]، و حكاه عن الخلاصة في أصول الحديث: 65، و ظاهر ذلك ان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم اطلع على ذلك و أقرّهم عليه.
(4) و هنا قول رابع بالتفصيل بين ما كان ذلك الفعل مما لا يخفي غالبا فمرفوع و الا فموقوف، نسب الى أبي اسحاق الشيرازي و قاله ابن السمعاني، و حكي عن