و هو قسمان: مطلق و مقيّد:

فالأول:

هو ما روى عن مصاحب المعصوم من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أو أحد الأئمة (عليهم‌السلام) من قول أو فعل أو تقرير، مع (1) الوقوف على ذلك المصاحب، و عدم وصل السند الى المعصوم (عليه‌السلام) (2) ، من غير فرق بين كون سنده متصلا أو منقطعا (3) .

و الثاني:

هو ما روى عن غير مصاحب المعصوم (عليه‌السلام) مع الوقوف على ذلك الغير، مثل قوله: وقفه فلان على فلان، إذا كان

__________________

(1) خ. ل: من، و الظاهر ما أثبتناه.

(2) و يسمى الراوي موقوفا عليه كما يسمى الحديث موقوفا، كقول جابر بن عبد اللّه: كنّا نعزل على عهد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال الخطيب في الكفاية: 58 ما أسنده الراوي الى الصحابي و لم يجاوزه. و قريب منه كل من عرّفه من العامة كابن الصلاح في المقدمة: 123، و الهندي في تذكرة الموضوعات: 5، و غيرهم. و في القوانين: 487 مثله بتبديل اسناده الى المعصوم عليه‌السلام.

(3) صحيحا كان أو غيره، و اشترط البعض كما في اصول الحديث 380 كونه متصل الاسناد الى الصحابي غير منقطع و الاكثر خلافه. و يظهر من ابن الصلاح في المقدمة: 123