و لم يقبل التأويل (1) .

و منها:

37 المتروك:

و هو ما يرويه من يتهم بالكذب، و لا يعرف ذلك الحديث الا من جهته، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة، و كذا من عرف بالكذب في كلامه و إن لم يظهر منه وقوعه في الحديث (2) .

__________________

(1) أقول: لم يذكر هذا النوع قبل الذهبي أحد، و قد جاء من قولهم: فلان مطروح الحديث، و هو دون الضعيف و أرفع من الموضوع ان عدّ الموضوع حديثا ، و قالوا: انه يروي في الأجزاء كثيرا، و كذا في بعض المسانيد الطوال.. و قد وجدناه في صحاحهم ايضا.

قال السخاوي في آخر بحث الموضوع في فتح المغيث: 252 / 1 بعد ذكره : و هو غير الموضوع جزما، و قد اثبته الذهبي نوعا مستقلا و عرفه بأنه: ما نزل عن الضعيف و ارتفع عن الموضوع، و مثل له لحديث [الظاهر: بحديث] عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي... الى آخره، و حكى عن شيخه انه هو المتروك في التحقيق.

أقول: المطروح عندنا و عند العامة بمعنيين، يظهران بالتأمل، فتأمل.

(2) لم يتعرض له الأكثر، إلا أنه عرّف في كتب العامة الدرائية بكونه: الحديث الذي يرويه متهم بالكذب في الحديث النبوي أو كذاب في كلامه، أو من ظهر فسقه بالفعل أو بالقول، أو من فحش غلطه و كثرت غفلته و الوهم عليه.

لاحظ: تدريب الراوي: 295 / 1، شرح نخبة الفكر: 19، علوم الحديث: 207، معرفة علوم الحديث: 57، شرح الألفية: 252 / 1، و غيرها.

و هو أنزل مراتب الضعيف ان لم يعدّ الموضوع، و الحق ان عدّه و الذي قبله من