الاخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدم، و أخبار أئمتنا (عليهم‌السلام) من القسم الثاني، فهي سليمة من النسخ و سائر وجوه التأويلات، لأنها في الحقيقة اخبار عن حكمه عليه‌السلام) قال: (و بهذا يندفع جميع ما يرد من معارضة عموم القرآن لأخبار أئمتنا (عليهم‌السلام) إذا وردت بتخصيصه، و اندفع أيضا عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، كما هو المشهور، فانها ليست واردة بعد حضور وقت العمل، بل مقارنة، فتكون مخصصة لا ناسخة) (1) . و لقد أجاد فيما أفاد، و أتى بما هو الحق المراد (2) ] (3) .

و منها:

24 المقبول:

و هو على ما في البداية (4) و.. غيرها (5) هو: الحديث الذي تلقوه بالقبول و عملوا بمضمونه من غير التفات الى صحته و عدمها، قال في البداية:

__________________

(1) انظر مستدرك رقم (94) أهمية النسخ و موارده و شرائطه.

(2) انظر مستدرك رقم (95) اسباب ورود الحديث.

(3) ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.

(4) البداية: 44 [البقال: 133 / 1]. و لكنه قبل ذلك في البداية: 16 [البقال: 71 / 1] عرّفه بشكل آخر قال: و هو ما يجب العمل به عند الجمهور كالخبر المحتف بالقرائن، و الصحيح عند الأكثر، و الحسن على قول.

لاحظ مستدرك رقم (96) هل المقبول من الصحيح ؟

(5) كما في وصول الأخيار: 84 [التراث: 99] و أضاف للتعريف قوله: و يجب العمل بمضمونه، القوانين: 487، و الرواشح السماوية: 164، و توضيح