بأن نقله جماعة منهم. و توهم بعضهم اتحاده مع المستفيض (1) ، و هو خطأ، لشموله لما اذا تعددت رواته في مرتبة من المراتب دون المستفيض، بل قيل: انه ربما يطلق على ما اشتهر في الألسن، و إن اختص باسناد واحد، بل ما لا يوجد له اسناد أصلا، و صرح جمع بأعمية المشهور مما شاع عند خصوص أهل الحديث أو.. غيرهم (2) .

قال في البداية: هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم،

__________________

وصول الأخيار: 99 انه عند العامة كذلك. و ظاهر الميرزا القمي في القوانين: 486 انه مختارنا.

و لا يخفى أن هذا هو المشهور بحسب الرواية.

(1) كما ذهب اليه جلّ العامة ان لم نقل كلهم، لاحظ علوم الحديث: 229235، اختصار علوم الحديث: 187، تدريب الراوي: 173 / 2، الفتح المغيث: 32 / 3، النخبة: 5، و قواعد التحديث: 124، قال الأخير: و هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين، ثم قال: سمي بذلك لوضوحه، و هو ناظر الى أن المشهور و المستفيض واحد.

بل ذهب الى هذا من الخاصة جمع. قال الشيخ عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار: 85: و هو ما زاد رواته عن ثلاثة في كل الطبقات أو في بعضها فهو المشهور. و عرفه في صفحة: 99 ب: ما زاد راويه على ثلاثة و سماه المستفيض أيضا، و نظيره في نهاية الدراية: 32 و غيرهما.

قال السيد في الرواشح: 130: من الذائع المقرر عند أئمة هذا الفن أن العدل الضابط ممن يجمع حديثه و يقبل لعدالته و ثقته و ضبطه... و ان رواه جماعة كان من الذي يسمى مشهورا.

لاحظ الفوائد المستدركة لتوضيح الفرق بين المشهور و المستفيض.

(2) ذهب السيد الصدر في نهاية الدراية: 32 و غيره الى القول بأن المشهور أعم من المستفيض عند الأكثر. و الحق كون النسبة بينهما عموما من وجه فتدبر.