و الصدوق (رحمه‌الله) في الفقيه بعدم دركهما المروي عنه، و بيانهما لطريقهما الى كل واحد ممن رويا عنه، فان هذا المحذوف في قوة المذكور، لأن الحذف إنما هو من الكتابة أو اللفظ حيث تكون الرواية به، و إلا فالمقصود بقوله: روى محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، هو روى الشيخ المفيد (رحمه‌الله)، عن قولويه (1) ، عن محمد بن يعقوب، لأن ذلك طريقه اليه على ما صرح به (2) .

نعم لو لم يعلم المحذوف، خرج المعلق عن الصحيح الى الارسال أو ما في حكمه (3) ..

و منها:

6 المفرد (4) :

و هو على ما في البداية (5) قسمان: لأنه إما أن ينفرد به

__________________

(1) كذا، و الظاهر: ابن قولويه.

(2) انظر شرح مشيخة الشيخ الصدوق أعلى اللّه مقامه في آخر الجزء الرابع من كتابه من لا يحضره الفقيه: 2137، و شرح مشيخة تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي قدس سره آخر الجزء العاشر: 488.

(3) انظر مستدرك رقم (63) تنبيهات حول المعلق.

(4) و يقال له الفرد كما عند اكثر العامة و بعض الخاصة كالطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة سنن، و عنونه جمع ب: معرفة الأفراد كما فعله النووي في تقريبه و تبعه السيوطي في تدريبه: 248 / 1 و غيرهما.

و في معرفة علوم الحديث: 96 عنونه ب: معرفة الأفراد من الأحاديث، و عبر عنه الدربندي في درايته: 8 خطي ب: الفارد ثم قال: و يقال له المفرد. و هو يغاير بحث: المنفردات أو الوحدان، و قد خلطا ببحث الأفراد، و سنستدركهما في آخر الكتاب ضمن ذكر الأنواع.

(5) البداية: 3233 [البقال: 106 / 1] بتصرف، و كلامه عين كلام النووي في