و المرسل، حيث أن المحذوف في المنقطع وسط السند، و المرسل أعم منهما. و خرج بقوله: واحد أو أكثر المعضل، حيث انه ما حذف من سنده اثنان فأكثر لا أقل (1) . و في البداية: انهم لم يستعملوا المعلق فيما سقط وسط اسناده و آخره، لتسميتها بالمنقطع و المرسل (2) .

ثم انه صرح جمع بأنه لا يخرج المعلق عن الصحيح و الموثق و الحسن إذا عرف المحذوف، و عرف حاله (3) ، خصوصا اذا كان العلم من جهة الراوي كتصريح الشيخ (رحمه‌الله) في كتابيه،

__________________

(1) و بينهما عموم من وجه، فيجامع المعضل في حذف اثنين فصاعدا، و يفارقه في حذف واحد، و في اختصاصه بأول السند. و أيضا لا يستعمل في مثل: يروى عن فلان و يذكر أو يحكى و ما شابه ذلك على صيغة المجهول، لأنها لا تستعمل في معنى الجزم المعتبر في الحديث، إلا أنها معلقة.

و قد صرح السيوطي تبعا للنووي في التدريب: 220 / 1 انهم لم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه و يذكر و يحكى و شبهها، بل خصّوا به صيغة الجزم كقال و فعل و أمر و نهى و ذكر و حكى. و لم يستعملوه فيما سقط وسط اسناده كما في علوم الحديث: 226 فهو حكم بصحته عن المضاف اليه، لأنه لا يستجيز العدل أن يجزم بذلك عن المضاف اليه الا و قد صح عنده عنه، فهو صحيح. و لا يخلو كلامهم من تأمل و نظر.

(2) البداية: 32 [البقال: 104 / 1] و قاله الدربندي في درايته: 7 خطي و غيرهما. ثم قال الأخير: و لا في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، و يقال عنه و يذكر و يحكى و شبهها، بل خصّوا به صيغة الجزم كقال و فعل و أمر و نهى و ذكر و حكى و نحو ذلك.

انظر مستدرك رقم (62) في الفرق بين المعلق و المنقطع و المرسل.

(3) كما نص عليه جل الأصحاب، راجع جامع المقال: 4، و المصادر السالفة.