يبنى على ظاهر اللفظ، و يطلق عليه المعنعن، فلا تذهل (1) .

و منها:

5 المعلق:

و هو: على ما صرح به جمع (2) : ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر على التوالي، و نسبة الحديث الى من فوق المحذوف من رواته، مثل أغلب روايات الفقيه و التهذيبين، حيث اسقطا فيها جملة من أول اسناد الأخبار، و بيّن كل منهما في آخر كتابه من اسقطه، بقوله: ما رويته عن فلان، فقد رويته عن فلان، عن فلان، عنه (3) . و تسمية ذلك معلقا مأخوذ من تعليق الجدار أو الطاق لاشتراكهما في قطع الاتصال (4) ، و قد خرج بقيد الأول المنقطع

__________________

(1) لاحظ مستدرك رقم (60) تنبيهات حول المعنعن:

ثم ان هنا نوعا مستقلا يعرف بالمؤنن، ادمجه البعض مع المعنعن، و لم يتعرض له المصنف قدس سره راجع مستدرك رقم (61) حول: المؤنن.

(2) كالشيخ البهائي في الوجيزة: 4، و المولى الكني في توضيح المقال: 57، و السيد الداماد في الرواشح السماوية: 128، و الشهيد الثاني في البداية: 104 / 1، و القاسمي في قواعد التحديث: 124، و الدكتور صبحي الصالح في علوم الحديث: 224، و مقدمة ابن الصلاح: 161، و كذا في تذكرة الموضوعات: 5، القوانين: 486 و قال: فان علم المحذوف فهو كالمذكور و الا فهو كالمرسل... و غيرهم.

(3) و انما اوردوا رواياتهم معلقة، اختصارا، و مجانبة للتكرار، أو لوضوح المحذوف.

(4) و قيل: هو مأخوذ من تعليق الطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال، و لعل الطاق هنا مصحف الطلاق فتدبر.