اجماعا (1) . و في التدريب أنه خيرة الجماهير من أصحاب الحديث و الفقه و الاصول (2) ، و قد ادعى جمع من العامة (3) اجماع أئمة الحديث عليه، و مستندهم حمل قوله على الصحة (4).

و ثانيهما: انه من قبيل المرسل و المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، ارسله جمع قولا (5) و لم نظفر بقائله، و مستنده: ان العنعنة أعم

__________________

(1) البداية: 31 [البقال: 102 / 1] قوانين الاصول: 486، و كذا الخطيب في الكفاية: 406، و اصول الحديث: 356 و غيرهم، قال في معرفة علوم الحديث: 34: و هي متصلة باجماع ائمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس. و قال ابن الصلاح في المقدمة: 152: و أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه و قبلوه.

(2) تدريب الراوي: 214 / 1.

(3) مبدأ الاجماع ابن عبد البر في مقدمة التمهيد كما قيل و قد تبعه السخاوي في فتح المغيث: 156 / 1 و نسبه الى جمع، و سبقهم الخطيب في الكفاية: 406، و كذا ابن الصلاح في المقدمة: 152 و غيرهم.

(4) و قيده في قواعد التحديث: 123 ب: براءة المعنعن من التدليس، و الا فليس بمتصل. و حكي عن شعبة كما في فتح المغيث: 158 / 1 من قوله: كل اسناد ليس فيه حدثنا و أخبرنا فهو خلّ و بقل! و قيل: فلان عن فلان ليس بحديث. و على كل حال فقد قال والد البهائي: 8586 [التراث: 100101]: و في اشتراط ثبوت اللقاء و طول الصحبة و معرفته بالرواية عنه خلاف بين المحدثين، و الأصح عدم اشتراط شيء من ذلك بحمل فعل المسلم على الصحة. و أما عندنا فلا شبهة في اتصاله بالشرطين المذكورين أي اذا امكن اللقاء و أمن من التدليس . بل عندنا العنعنة يقصد بها الاتصال غالبا، خصوصا في لسان من لا يقول بالمراسيل.

(5) قاله في البداية: 31، و جاء في معرفة علوم الحديث: 47، و مقدمة ابن