و أقول: من خصّ فانما نظر الى أن هذه العبارات من أوصاف الخبر و الحديث، و قد مرّ قصر جمع اطلاق هذا الاسم على ما كان عن المعصوم أو الصحابي (1) .

و منها:

3 المرفوع:

و له اطلاقان:

احدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كأن يقال: روى الكليني (رحمه‌الله) عن علي بن ابراهيم عن ابيه، رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه‌السلام)، و هذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم.

و الثاني: ما اضيف الى المعصوم (عليه‌السلام) من قول أو فعل أو تقرير، أي وصل آخر السند اليه، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا، فهو خلاف الموقوف، و مغاير للمرسل تباينا جزئيا (2) ، و أكثر ما يستعمل في المعنى الثاني، و لذا اقتصر جمع على بيانه من غير إشارة الى الأول. قال في البداية: المرفوع هو ما اضيف الى المعصوم (عليه‌السلام) من قول، بأن يقول في الرواية: انه (عليه‌السلام) قال كذا، أو فعل، بأن يقول: فعل كذا، أو

__________________

102 / 1 و جمع من العامة.

(1) راجع ما ذكرناه في مستدرك رقم (57) عن الموصول و المتصل.

(2) استدركنا في بحث المرسل: تعارض المتصل و المرسل، و في بحث الموقوف: تعارض المرفوع و الموقوف، و النسبة بينهما، فراجع.