2 المتصل:

و يسمى الموصول ايضا، و هو على ما صرح به جمع (1) ما اتصل سنده بنقل كل راو عمن فوقه (2) ، سواء رفع الى المعصوم (عليه‌السلام) كذلك، أو وقف على غيره (3) ، فهو لا يخص بالانتهاء الى المعصوم (عليه‌السلام) أو غيره ممن هو صاحب الخبر و الحديث، بل يعمّه المرفوع (4) و الموقوف و في البداية: أنه قد يخص بما اتصل اسناده الى المعصوم (عليه‌السلام) أو الصحابي دون غيرهم. هذا مع الاطلاق، أما مع التقييد فجائز مطلقا واقع، كقولهم: هذا متصل الاسناد بفلان و نحو ذلك (5) .

__________________

(1) انظر: اختصار علوم الحديث: 48، علوم الحديث: 1220، و حكاه عن التوضيح: 155 / 1، المقدمة: 121 و حاشيتها محاسن الاصطلاح للبلقيني، و كذا في الرواشح السماوية: 127، و فتح المغيث: 102 / 1، و دراية الدربندي: 7 خطي و غيرهم.

(2) سواء كان سمعه ممن فوقه أو ما في معنى السماع كالمناولة و الاجازة، كذا عرّفه الأسترابادي في لب اللباب: 1415 خطي فيكون أعم من المسند كما قاله في قوانين الاصول: 486 و استدركناه، و بذا يخرج المرسل و المنقطع و المعضل و المعلق و نحوها عنه.

(3) المراد بالوقف هنا الوقف بالمعنى الأعم، أي كل ما روى عن الصحابي أو التابعي من قول أو فعل، و الموقوف على غير المعصوم عليه‌السلام يسمى مقطوعا اصطلاحا، و سيأتي بيانهما.

(4) كذا، و الظاهر: بل يعم المرفوع، فتدبر، أو يقال: بل يعمه و المرفوع، و لعل العبارة كانت كذلك.

(5) البداية: 30 [البقال: 99 / 1]، و هو صريح العراقي في الألفية و شرحها: