يصدق على المرسل و المعضل و المنقطع اذا كان مرفوعا، و لا قائل به (1) .

قلت: قد استقرّ اصطلاح الخاصة على ما سمعت تعريفهم إياه به (2) . و عليه فمن شرط المسند أن لا يكون في اسناده: اخبرت عن فلان، و لا حدثت عن فلان، و لا بلغني عن فلان، و لا أظنه مرفوعا، و لا رفعه فلان، كما هو واضح (3) .

و منها:

__________________

كثير التصنيف في فنون شتى.

انظر الاعلام: 174 / 1، دائرة المعارف الاسلامية: 131 / 1، الرسالة المستطرفة: 121، معجم المؤلفين: 21 / 2.

(1) راجع كلماتهم في المستدرك رقم (57) في المسند.

(2) كقول الشيخ البهائي في الوجيزة: 4: و ان علمت سلسلته بأجمعها فمسند. و نظيره في جامع المقال: 4، وصول الأخيار: 85 [التراث: 100] و الرواشح السماوية: 127، و غيرهم.

(3) و أضاف الى ذلك في معرفة علوم الحديث: 18: ان لا يكون في روايته مدلس، بل كل ما يفسده. و هناك شروط اخر ذكرت للمسند لا شرطية فيها أو ليست بشروط للمسند خاصة، هذا عدا ما قلناه من عدم كونه موقوفا و لا مرسلا و لا معضلا. و العجب من الهندي و لا عجب اذ عرّف المسند في تذكرة الموضوعات: 5: ما اتصل سنده مرفوعا اليه صلى اللّه عليه (و آله) و سلم أو موقوفا.

و قد قسم الأسترابادي في لب اللباب: 13 خطي المسند بعد تعريفه الى أقسام: المستفيض و الغريب و المشهور و الشاذ و المردود و المعتبر و غيرها، و لم أجد من تابعه على ذلك.