أن يغفل عنه (1) .

تذييل:

قال الشهيد الثاني (رحمه‌الله) في بداية الدراية (2) ، و غيره في غيره (3) ما معناه : انه قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي اماميا عدلا، و ان اعتراه مع ذلك الطريق السالم ارسال أو قطع، و بهذا الاعتبار يقولون كثيرا: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا، و في صحيحته كذا (4) ، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة، و مثله وقع لهم في المقطوع كثيرا.

__________________

(1) توضيح المقال: 50.

لاحظ مستدرك رقم (37) تقسيم الصحيح عند العامة: صحيح لذاته و صحيح لغيره.

(2) البداية: 20 [البقال: 2 / 181] بتصرف.

(3) ذكرى الشهيد: 4، منتقى الجمان: 5 / 1، وصول الأخيار: 78، و قال الأخير بأنه اطلاق نادر، و هو على حق إن أراد به عند المتقدمين، حيث ندر في كلمات المتقدمين كالشيخ و من ناظره، و الا فقد كثر حكايته و اطلاقه عند المتأخرين كما لا يخفى، و راجع قوانين الاصول: 483، و الدربندي في درايته: 23 خطي .

(4) لبعض الإخوان الأفاضل تعليقة في هامش دراية الشهيد: 81 / 1 ما نصه: اذ الظاهر من الاتصال الى المعصوم بعدل امامي باعتبار العدالة و الايمان في الراوي عن المعصوم مباشرة، و لا يدل على اعتبار العدالة و الايمان في جميع الطبقات. و هو كلام غريب من مثله، و لعله غفل عن معنى الاتصال المصطلح عند القوم و نظر الى معناه اللغوي، و إلا فظاهر قولنا سند صحيح أو باسناد صحيح هو تحقق الشروط المعتبرة في الجميع: و قول الشهيد هنا، و هو كون الراوي باتصال عدلا.. الى آخره، لا متصلا، فتدبر.