البداية (1) : بانه ما اتصل سنده الى المعصوم (عليه‌السلام) بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات، حيث تكون متعدّدة، قال: فخرج بالاتّصال السند المقطوع في ايّ مرتبة اتّفقت، فانه لا يسمّى صحيحا (2) ، و ان كان رواته من رجال الصحيح، و شمل قوله: الى المعصوم (عليه‌السلام) النبيّ و الامام (عليه‌السلام). و خرج بقوله: بنقل العدل؛ الحسن. و بقوله: الاماميّ ؛ الموثّق (3) و بقوله: في جميع الطبقات، ما اتّفق فيه واحد بغير الوصف المذكور، فانه بسببه يلحق بما يناسبه من الأوصاف لا بالصحيح (4) .

__________________

هنا و في العبادات و المعاملات مجاز و استعارة بالتبعيّة، و هو لغة ضد المكسور و السقيم.

و اختلف العلماء في ضبطها: هل هي بكسر الصاد أم بفتحها، انظر مقدّمة الصحاح للأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار: 111 / 1.

(1) البداية: 19 [البقال: 79 / 1] بتصرف.

و في نسختنا من الدراية هنا قيد: و ان اعتراه شذوذ، و هو الأصح لما سيذكره فيما بعد.

(2) و كذا يخرج المعضل و المرسل عند من لا يقبلهما مطلقا، كما هو عند الأكثر، فتدبر.

(3) و لا يخفى ما في التخريج من مسامحة، و إن كانت العبارة للشهيد في الدراية.

(4) و نظيره عرفه في الوجيزة: 5 بقوله:.. ثم سلسلة السند، امّا اماميّون ممدوحون بالتعديل فصحيح. و قال في توضيح المقال: 5: الصحيح فالمراد به عند المتأخرين ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع اتّصال