نجيب الدين يحيى بن سعيد ( تقبل مطلقا ) على مولاه وغيره للعموم والإطلاق وخصوص‌صحيح ابن مسلم (1) عن الباقر 7 : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم » ‌ولكن في نسخة « لا تجوز » و‌صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي عبد الله 7 « قال أمير المؤمنين 7 : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » وخبر بريد (3) عن أبي عبد الله 7 : « سألته عن المملوك تجوز شهادته ، قال : نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان » وخبر محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله 7 : « في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه أجاز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك ».

( وقيل : تقبل ) مطلقا ( إلا على مولاه ) كما عن الأكثر ، ومنهم الشيخان والمرتضى وسلار والقاضي وابن إدريس جمعا بين الأدلة بمعلومية مناسبة المنع فيه للمنع في الولد بعد اشتراكهما في وجوب الطاعة وحرمة العصيان ، ولما في المختلف من‌صحيح الحلبي (5) عن الصادق 7 : « في رجل مات وترك جارية ومملوكين تورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا ».

وقيل كما في القواعد وإن لم نعرف قائله نحو قول المصنف ( ومنهم

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 7.