428

سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير.

أو ماله أو غيره من أهل الايمان

429

حد القذف ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى.

435

من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف.

429

القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد

436

حلية دم الناصب.

430

القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط.

436

حلية دم من سب أحدا من الأنبياء.

430

القاذف يشهر لتجتنب شهادته.

437

إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.

430

القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.

438

عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام.

430

المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار :

439

عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر.

431

الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا.

439

لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها.

431

الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.

440

ثبوت السب بالبينة أو الاقرار

432

من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه

440

وجوب قتل من ادعى النبوة

441

من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا وكان على ظاهر الاسلام.

442

إلحاق مدعي الإمامة بمدعي