بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه هنا.

كما أنك عرفته في أنه ( يشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار ) والقصد ، وفي‌المرسل (1) عن أمير المؤمنين 7 « من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف فلا حد عليه » ‌هذا وفي محكي المقنعة « وسكره بينة عليه أنه شرب المخمور ، ولا يرتقب لذلك إقرار منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه » ولا يخلو من نظر مع احتمال الإكراه والتداوي وغيرهما ، ومن هنا لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الإكراه والجهل وغيرهما ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الاكتفاء بالرائحة ، وهو واضح الضعف. نعم قد يشهد لما ذكره الشيخ خبر الحسين بن يزيد (2) عن أبي عبد الله عن أبيه 8 الذي رواه المشايخ الثلاثة الآتي في المسألة الأولى التي ستسمع الكلام فيها إن شاء الله.

( الثاني في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص ، لكن في‌حسن الحلبي (3) سأل الصادق 7 « أرأيت النبي 9 كيف يضرب بالخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال وبزيد إذا أتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب حد السرقة الحديث 2 وهو خبر البختري.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب حد المسكر الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 3.