وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع (1) بعتقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرئ من ضمانه.

( و ) كذا ( لو نكل به فانعتق ) بل قد عرفت أن كل من انعتق قهرا ( كان سائبة ) لما تقدم.

( و ) أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ، ضرورة أن الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا (2) وسنة (3) متواترة أو قريبة من ذلك.

وحينئذ ف ( لو كان للمعتق ) بالفتح ( وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم ) لأن « أولى الأرحام بعضهم ( أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) » (4) وفي‌ الصحيح (5) « قضى أمير المؤمنين 7 في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا ».

( أما لو كان ) له وارث سببي ك ( زوج أو زوجة ) لم يمنع المنعم بل ( كان سهم الزوجية ) الربع أو النصف ( لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه ) كما هو واضح.

ولو أعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولاية للإمام 7 لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، واحتمال‌

__________________

(1) وفي النسخة الأصلية المبيضة « من يتبرع » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف ( قده ).

(2) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.

(4) إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث 3.