الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

قيمة المغصوب

كتاب الشفعة

237 474

226

تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن

238

تعريف الشفعة

226

تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب

ما تثبت به الشفعة

241 269

229

حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح

241

ثبوت الشفعة في الارضين

230

حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح

241

القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل

231

لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ

242

القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل

231

لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية

247

ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض

232

حكم ما لو مات العبد وخلف مالا

248

هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟

232

الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده

249

عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين

235

تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب

249

هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى

236

تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه

249

عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار

250

القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان