المكاتب خمسين ضم أقلهما إلى الخمسين وأنفذ العتق في ثلثهما من العبد ، فإذا كانت القيمة مأة وخمسين والنجوم مأة ضممنا النجوم إلى الخمسين ونفذنا العتق في ثلثهما ، وهو نصف العبد ، وذلك لأن ثلث العبد قد عتق بالتنجيز وبقي ثلثاه للورثة في مقابلة ثلثي مال الكتابة الذي علم ضرر الوارث بها ، فإذا وصل منه ثلث الخمسين الذي هو نصف ثلث المأة انعتق من العبد نصف ثلثه ، فإذا ضم إلى الثلث كان نصفا ، لأنه ثلث ونصف ، وحينئذ تبقى الكتابة في نصفه الآخر بنصف النجوم ، فإذا أداه إلى الورثة عتق وإن عجز فلهم رد ما بقي بهم في الرق.

وإن كان يملك سوى المكاتب مأة والقيمة والنجوم على الحال السابق عتق ثلثاه ، وذلك لأن ثلثه من المال يقابل ثلث ما للوارث من ثلثي مال الكتابة ، فيعتق من العبد ثلثاه وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مال الكتابة وإن كانت القيمة مأة والنجوم مأة وخمسين فكذا يعتق ثلثاه ، وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مالها ، وهو خمسون.

وإلى ذلك كله أشار المصنف كغيره بقوله فان خرج الأقل من الثلث عتق والغي الأكثر وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث وبطلت الوصية في الزائد ويسعى في باقي الكتابة التي قد فرضنا بقاءها ، لا القيمة وإن احتمل ، لأنه لا يقصر عن مرتبة القن الذي أعتق وقصر الثلث عن قيمته ، إلا أنه كما ترى لا يخرج عن القياس ، نعم لو فسخ الكتابة كان حكمه كذلك وإلا فما دام مكاتبا لا ينعتق إلا بأداء مال الكتابة.

وإن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه لا جميعه وإن كان مشروطا ، لما عرفته سابقا في المكاتب المشروط الذي انتقل إلى ورثة متعددين وقد أدى قسط بعضهم إليه ولو باذن الباقين.

ومن ذلك يعلم فساد ما احتمل من الفرق في المسألة بين العتق والإبراء في المشروط ، فيبطل الثاني ولا ينعتق منه شي‌ء مع قصور الثلث عن مال الكتابة ، لأن هذا الإبراء يكون كالإبراء من البعض الذي لا يفيد شيئا من العتق للمشروط ، فإنه‌