الصحيح فيه بكونه رجوعا ، وقد عرفت تحقيقه فيما تقدم.

وكذا الكلام فيما لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف إذ الحلف لم يفد الرجوع ، وإنما يؤكد الإنكار ، ويقتضي ارتفاعه ظاهرا وحينئذ لم يبطل التدبير في نفس الأمر فلو مات السيد على الحال المزبور بحيث لم يحصل منه ما يدل على الرجوع انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى شأنه.

وقد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه ، فان جعلنا الإنكار رجوعا لم يعد باعترافه وإلا بقي بحاله ، فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به ، بل في المسالك وقد تظهر فائدته أيضا لو كان الحلف لعدم البينة ثم وجدت بعد ذلك ، وهو مبني على سماع البينة بعد اليمين ، وقد حققنا ذلك في كتاب القضاء ، والله العالم.