مملوك لي فأعتقه بهيئة المضرة لي فقال رسول الله 6 : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته ، ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً ) ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك في مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه » الواجب حمله كما صرح به غير واحد على إرادة رجحان إجازة الولد للوالد في ذلك ، وحينئذ فيخرج شاهدا على صحة الفضولي ، والله العالم.

ولو شرط على المعتق شرطا سائغا في نفس العتق لزمه الوفاء به في الجملة بلا خلاف كما اعترف به غير واحد ، بل في نهاية المرام الإجماع عليه ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » (1) وإطلاق ما دل (2) على شرعية العتق الشامل للمشروط وغيره ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كصحيح أبي العباس (3) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا ، قال : هو حر وعليه العمالة » وصحيح يعقوب بن شعيب (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه عشر سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا » وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أحدهما 8 « في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مأة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فيتزوج أو يتسرى ، قال : عليه مأة دينار » وصحيح حريز (6) قال : « سألت أبا الحسن 7 عن رجل قال لمملوكه :

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل الباب 1 وغيره من كتاب العتق.

(3) الوسائل الباب 10 من كتاب العتق الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 11 من كتاب العتق الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 12 من كتاب العتق الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 24 من كتاب العتق الحديث 5 عن‌ أبي جرير قال : « سألت أبا جعفر 7 ... » الا أن في الكافي ج 6 ص 191 والتهذيب ج 8 ص 224 والاستبصار ج 4 ص 11‌ عن أبي جرير قال : « سألت أبا الحسن 7 ... » ولكن في الفقيه ج 3 ص 92‌ عن حريز قال ؛ « سألت أبا الحسن 7 ... » وفي ذيل الحديث في الجميع‌ « وأنت حر برضا المملوك ».