العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن

38

في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا

49

في شرائط الخلع

في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد

49

يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد

39

في أحكام الخلع

يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها

40

وفيه مسائل

في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره

45

الأولى :

في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة

46

لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة

54

يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط

47

المسألة الثانية :

في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه

47

لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة

55

المسألة الثالثة :

إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها

59

المسألة الرابعة :