مضت الأربعة أشهر أوقف ، فاما أن يفي‌ء فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ».

فما في‌ صحيح منصور بن حازم (1) عن الصادق 7 « المؤلي إذا وقف فلم يفي‌ء طلق تطليقة بائنة » ‌محمول على من يرى الإمام إجباره على البائنة بفدية ، أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، وكذا‌ مضمره الآخر (2) « إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة » وفي الكافي عن غير منصور (3) « أنه يجبر على أن يطلق تطليقة يملك فيها الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا ينتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول يجبرني ويضربني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو شيئا يطلقها تطليقة يملك فيها الرجعة » الحديث.

ثم على تقدير طلاقه رجعيا إن استمر عليه فذاك وإن رجع عاد الإيلاء ، كما ستسمع تمام الكلام فيه إنشاء الله.

وعلى كل حال فبطلاقها يخرج عن حقها وكذا إن فاء ورجع إلى وطئها يخرج عن حقها أيضا.

وإن امتنع عن الأمرين بعد مرافعة الحاكم حبس وضيق عليه حتى يفي‌ء أو يطلق بلا خلاف أجده فيه ،

قال الصادق 7 في خبر غياث بن إبراهيم (4) : « كان أمير المؤمنين 7 إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق » وقال في خبر حماد بن عثمان (5) « كان أمير المؤمنين 7 يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق » وفي المرسل (6) « إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 5.

(2) و (3) الوسائل الباب 10 من أبواب الإيلاء الحديث 3.

(4) و (5) و (6) الوسائل الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 3 1 4.