إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها‌ صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله 7 « قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت ».

وخبر الحسن بن زياد (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدان ، وإلا يعتدان ».

وخبر وهب بن وهب (3) عن جعفر عن أبيه 8 « إن عليا 7 سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي 7 : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله ، وقد انقضت عدتها » بعد الشذوذ ، واحتمال وهم الراوي في المطلقة كما عن الشيخ وموافقتها للمحكي عن جميع العامة ، واحتمال الأخير الحاضر ، كما ستعرف.

فما عن ابن الجنيد من القول بمضمونها واضح الضعف وإن مال إليه في المسالك جامعا بينها وبين الأولى بالحمل على الندب ، لكنه كما ترى ، ضرورة كونه فزع المكافئة ، على أن الحمل على التقية أولى من الندب.

وأضعف من ذلك ما عن الشيخ في التهذيب من التفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة والبعيدة ، فالأولى تعتد من حين الوفاة ، والثانية من حين البلوغ ، لصحيح منصور (4) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب ، قال : إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ، لأنها لا بد أن تحد له » الواضح قصوره عن مقاومة ما عرفت من وجوه ، فلا يصلح للجمع بين النصوص حينئذ فلا بد من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث 10.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث 12.