إنّ العارفة لا توضع إلا عند العارف ».

( ومنها ) المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده‌ (1) « إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها ، قال : لا ولا نعمة ولا كرامة ، إن الله تعالى يقول (2) ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ، وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) » ‌بل ربما استفيد من ذيله الاستدلال بالروايات المستفيضة بل المتواترة (3) المتضمنة كفرهم الذي إن أريد منه الحقيقة كانت دلالته واضحة ، وإلا كان المراد بالمشاركة في الأحكام التي منها ما نحن فيه.

بل ربما استدل أيضا بالنصوص المتواترة (4) أيضا الدالة على عدم جواز نكاح الناصب ، بناء على أن المراد منه المخالف ، لقول الصادق 7 في خبر المعلى ابن خنيس المروي عن العلل (5) « ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحدا يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا » وفي المرسل المروي عن الشيخ والكليني (6) عنه‌

__________________

(1 و 4) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4.

(2) سورة الممتحنة : 60 الآية 10.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 13 و 14 و 18 و 19 و 21 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 و 29 و 38 و 43 و 44 و 48 و 49 من كتاب الحدود والباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 15.

(5) الوسائل الباب 68 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص ، وهو يروى عن معاني الاخبار مع اختلاف في اللفظ ، وهذا اللفظ بعينه مروي عن العلل في خبر عبد الله بن سنان الذي رواه في الوسائل بعد رواية معلى بن خنيس وأشار إليه في الوسائل أيضا في الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3 من كتاب الخمس.

(6) الوسائل الباب 21 من أبواب الصدقة الحديث 2 من كتاب الزكاة.