إشكال ، والحمد لله المتعال ، والله هو العالم بحقيقة الحال.

هذا وقد قال المصنف تبعا لجماعة وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين أي لا يجوز النكاح فيهم إلا مؤجلا أو ملك يمين ، ففي صحيح ابن مسلم (1) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية؟ قال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » ‌وخبر منصور الصيقل (2) عن أبى عبد الله 7 « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية » ‌ونحوه خبرا محمد بن سنان (3) وحماد بن عيسى (4) عن الرضا وأبي عبد الله 8 ، فالجمع بين الصحيح المزبور وبين ما دل على عدم جواز نكاح المشركات والكوافر (5) وبينها قاض بذلك ، مضافا إلى مشابهة المتعة لملك اليمين ، بل وإلى ما دل على أن المجوس كتابيون بناء على أن حكمهم عند المصنف ذلك من‌ مرسل الواسطي (6) عن الصادق 7 قال : « سئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله 6 إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب ، فكتبوا إلى النبي 6 خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي 6 إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر؟ فكتب إليهم النبي 6 : إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه ، وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور » ‌ونحوه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 و 3 و 7.

(6) الوسائل الباب 49 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد.