إلى ذلك‌ خبر حماد (1) قال : « قال لي أبو عبد الله 7 ولسلمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر ».

( و ) كيف كان ف ( النظر فيه يستدعي بيان أركانه ) التي تدخل في مفهومه في عرف المتشرعة ( وأحكامه ، وأركانه أربعة ) أركانه أربعة بجعل المتعاقدين واحدا ، لكونهما معا فاعلا واحدا للعقد ، ضرورة شمول العاقد لهما شمول الكل لأجزائه ، وهي ( الصيغة والمحل والأجل والمهر ، أما الصيغة أما الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع ) وعينه ( وصلة إلى انعقاده ) كغيره من العقود اللازمة ( وهو ) أي اللفظ المزبور ( إيجاب وقبول ) فلا يحصل بدون ذلك قطعا ، بل إجماعا بقسميه ، ونصوصا (2).

نعم ربما ظهر من الكاشاني وبعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والإنكاح ، لخبر نوح بن شعيب عن على عن عمه (3) عن أبى عبد الله 7 قال : « جاءت امرأة إلى عمر ، فقالت : إنى زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم ، فأخبر بذلك أمير المؤمنين 7 ، فقال : كيف زنيت؟ قالت : مررت في البادية فأصابني عطش شديد ، فاستقيت أعرابيا ، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفي ، فقال أمير المؤمنين 7 : تزويج ورب الكعبة » ‌قال في الوافي : « إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين ، ووقوع اللفظ الدال على النكاح والإنكاح فيه ، وذكر المهر وتعيينه ، والمرة المستفاد من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل » وهو كما ترى ، ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء ذلك ، والفرض خلو هذا المذكور منه ، فلا بد حينئذ من حمله على إرادة كونه بحكم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المتعة الحديث 5‌ عن عمار قال : « قال أبو عبد الله 7 لي ولسليمان بن خالد » ..

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 8.