عشرة ودخل بثلاث عشرة ، وفارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية التي رأى بكشحها بياضا ، فقال : ألحقى بأهلك ، والأخرى التي تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة حسدا لها.

وقال أبو عبيدة : تزوج رسول الله 6 ثماني عشرة ، واتخذ من الإماء ثلاثا ، » وعلل تجاوزه الأربعة بامتناع الجور عليه ، لعصمته ، وهو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته ، وبظاهر قوله تعالى (1) ( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) الآية.

وهل كان له الزيادة على تسع؟ قيل : لا ، لأن الأصل استواء النبي والأمة في الحكم ، إلا أنه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله ، والأولى الجواز مطلقا ، لما ذكر من العلة ، وما ثبت أنه جمع بين إحدى عشرة ، قلت : روى الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله 7 « سألته عن قول الله عز وجل ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) ، قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شي‌ء ، قلت ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) (3) فقال : لرسول الله 6 أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه التي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة ، إلا لرسول الله 6 ، فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ) (4) الآية قلت : أرأيت قوله تعالى ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) (5) الآية فقال : من آوى فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ، قلت : قوله تعالى ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) ، قال : إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) إلى آخرها ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراده ، ولكن ليس الأمر‌

__________________

(1) سورة الأحزاب : 33 الآية 50.

(2) ذكر قطعة منه في الوسائل في الباب 2 من أبواب عقد النكاح الحديث 6 وتمامه في الكافي ج 5 ص 387 و 388.

(3) سورة الأحزاب : 33 الآية 52.

(4) سورة الأحزاب : 33 الآية 51.

(5) سورة النساء : 4 الآية 23.