وفيه منع بطلان الوصية بمنفعة البضع ، وإن كان لا يجوز له الوطء بذلك إذ لا تلازم بينهما بعد توقف الأخير على أسباب خاصة ، ولا يملك الموصى له الوطء لأن له أسبابا خاصة ليست الوصية منها ، بل في القواعد ويمنع الوارث أيضا منه ، وإن كان لا يخلو من بحث ، لأنه من الاستمتاع الذي يتبع ملك العين كالتقبيل والتلذذ بالنظر واللمس فإذا فرض وقوعه على وجه لا ينافي ملكية المنفعة اتجه الجواز ، واحتمال الحبل المنقص للمنفعة يدفعه مع أن الأصل عدمه إمكان فرضه في جارية آيسة منه.

نعم قد يتجه المنع بناء على ما قلناه من اندراج منفعة البضع في ملك المنفعة للموصى له ، والأولى بناء المسألة على ذلك ، ويفرق بينه وبين النظر واللمس ، بعدم عوض لهما شرعا بخلافه ، وحينئذ يتجه وجوب العقر عليه للموصى له. مضافا إلى الإثم ، والله العالم.

وعلى كل حال فإن وطء أحدهما فهو شبهة لأحد عليه ، مع احتماله في الموصى له ، بل قوته مع فرض علمه بعدم جواز الوطء له ، ضرورة كونه وطأ أجنبية كوطئ المستأجر وتصير أم ولد لو حملت من الوارث ، لا منه ، ولو وطأت للشبهة ، فعلى الواطئ العقر للموصى له ، وفي القواعد على اشكال ، وإذا أتت بولد فهو حر وعلى الواطئ قيمته للوارث على ما قلناه ، وفي القواعد فإن قلنا الموصى له يملك الولد فالقيمة له ، وإلا فللوارث ولو ولدت من الموصى له فهو حر بناء على أن وطيه شبهة ، وعليه القيمة للوارث على ما قلناه.

وللموصى له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته ، وليس للعبد التزويج إلا برضا الوارث ، وفي اعتبار رضى الموصى له مع ذلك اشكال ، وفي القواعد اعتباره أيضا ، بل هو الأقوى بناء على اندراج منفعة البضع في المنفعة الموصى بها.

وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص ، بطلت الوصية ، وكان المطالب به الوارث ، ولو كان القتل موجبا للقيمة صرفت إلى الوارث على الأقوى ، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر ، كالإجارة ، ويحتمل شراء عبد حكمه ذلك ، وتقسيطها بينهما ، بأن تقوم المنفعة المؤبدة ، والعين السلوبة المنفعة ، ويسقط عليهما.

ولو قطع طرفه اختص الوارث بأرشه على الأقوى ، ويحتمل التقسيط أيضا ، ولو لم تنقص.