موضع اليقين ، إلا أنه كما ترى ، إذ الاشتمال على الغرر ليس قادحا في جواز المعاطاة بعد قيام الدليل ، كما في المساقاة العقدية. نعم بناء على ما اخترناه من الإباحة في البيع ففي جريانها في المقام ونظائره نظر ، ولعل الجواز لا يخلو من قوة مع فرض قيام السيرة الصالحة لإثبات مثل ذلك.

وعلى كل حال فتمام النظر فيه أي في هذا الكتاب يستدعي فصولا.