من رأس المال إنشاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف » فان الظاهر رجوع ذلك إلى الاتهام باخبار الكاتب وغيره ، ومن هنا علق الأمر 7 على معروفية الدين ومفهوميته ، وكونه حقا.

كما أن مرجع غير ذلك من النصوص المطلقة إلى التقييد المزبور ، كخبر إسماعيل بن جابر (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال : يجوز إذا أقر به دون الثلث » وخبر سماعة (2) « سألته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا ».

وخبر أبى ولاد (3) « سألت أبا عبد الله عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشي‌ء؟ قال : جائز ».

وخبر القاسم بن سليمان (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين » ، وخبر السكوني (5) المتقدم سابقا وخبره الآخر (6) قال أمير المؤمنين 7 « في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال ، أيهما أقام البينة فله المال ، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ».

وخبر سعد بن سعد (7) عن الرضا 7 « قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير ، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 12.

(5) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 12.

(6) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 6.