فقال : له ثلث ماله ».

ونحوه خبر أبي بصير (1) وخبر عبد الله بن سنان (2) « عن الصادق 7 للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه ».

وصحيح على بن يقطين (3) « سألت أبا الحسن 7 ما للرجل من ماله عند موته قال : الثلث والثلث كثير ».

وذيل‌ خبر العلاء (4) عن الصادق 7 الذي تسمعه في مسألة الإقرار الوارد في الامرأة التي أودعت عند رجل مالا قال فيه : « إنما لها من مالها ثلثه » بل في غيره نحو ذلك أيضا.

وخبر على بن عقبة (5) عن أبى عبد الله 7 « في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي » ونحوه خبر عقبة بن خالد (6).

وخبر أبي بصير (7) عن الصادق 7 « إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية ، وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ».

وخبر أبي ولاد (8) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ».

ونحوه خبر سماعة (9) وخبر جراح المدائني (10) « سألت أبا عبد الله 7 عن عطية‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 13.

(7) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 6.

(8) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 11.

(9) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 16.

(10) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 14.