الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

228

لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار

246

لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب

233

صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد

247

إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا

234

جواز بيع السمن بظروفه

249

لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا

235

الفصل الخامس في احكام العيوب

251

جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى

235

من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب

252

إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها

236

لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار

255

لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل

237

سقوط الرد بالتبري من العيوب

257

القول في أقسام العيوب

238

سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد

258

في بيان ما هو الضابط في العيوب

239

في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا

262

لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار

240

في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض

262

التصرية تدليس

241

جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض

264

الكلام في احكام التصرية

244

الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد

273

الكلام في ثبوت التصرية في الشاة

274

لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار