الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

149

في جواز اخذ ما دفع إليه ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم

200

في ان مصرف الخراج الصالح العامة للمسلمين

155

جواز قبول الولاية من قبل سلطان العادل

201

جواز شراء مما يأخذ الجائر باسم الزكاة

159

حرمة الولاية من قبل الجائر

203

في عقد البيع وشروطه

161

حرمة الولاية من قبل الجائر على المحرم

204

بيان معنى البيع

163

جواز الولاية من قبل الجائر إذا لم يكن على المحرم

210

عدم كفاية التقابض في انشاء البيع

165

جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها

211

في شرائط البيع

171

حلية جوائز السلطان الجائر

212

في بيع المعاطاة

177

وجوب رد ما قبضها من الجائر على المالك

250

في شرائط الايجاب والقبول

180

في أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة يكون خراجا مبرأ للذمة

251

في ان الإشارة يقوم مقام اللفظ مع العذر

185

في حلية شراء مال الخراج والمقاسمة

252

في انه لا ينعقد الا بلفظ الماضي

195

في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه

254

في انه هل يشترط تقديم الايجاب على القبول أم لا

199

في ان تعيين الخراج والمقاسمة راجع إلى الامام عليه السلام

256

في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

260

في شرائط المتعاقدين

270

في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده

273

في بيع الفضولي

286

في ان الاجازة كاشفة أم ناقلة