ولذلك كله قال : في الرياض ان عليه الإجماع المستفيض ، ضرورة عدم استقامة تعيش الإنسان بدون نماء الأراضي والغرس فيها ، والفرض أن جميعها بأيديهم ، قلت بل لا ينكر حصول القطع به بملاحظة السيرة القطعية من العوام والعلماء في سائر الأعصار والأمصار في الدولة الأموية والعباسية وما تأخر عنهما ، وملاحظة العسر والحرج والضرر في التكليف باجتنابه بل هو شبه التكليف بما لا يطاق ، وملاحظة النصوص التي يمكن دعوى تواترها ، المفرقة في أبواب الخمس (1) والزكاة (2) والجهاد (3) وإحياء الموات (4) والمقام (5) بل والمسألة السابقة (6) إذ من المعلوم كون جل جوائزهم من الخراج ، خصوصا ما كان يرسله معاوية إلى الحسن والحسين 8 وخصوصا ما كان يجبيه أبو بكر وعمر وعثمان ويفرقه في الصحابة.

بل لعله المسألة من الضروريات التي لا يحتاج في إثباتها إلى الاستدلال بالروايات ، ولعل وقوع ذلك من المحقق الكركي وغيره ممن تأخر عنه ، لغفلة بعض من عاصره عن ذلك ، منهم الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبلي أصلا الحلي مسكنا ، فادعى تحريمه ، وربما تبعه المقدس الأردبيلي حتى احتاج إلى عمل رسالة في المسألة ، أكثر فيها من الشكوى والتظلم منهم ، ومن دعواهم العلم ، وانهم ليسوا من أهله ، وسماه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 و 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام زكاة الغلات.

(3) الوسائل الباب 71 و 72 من أبواب جهاد العدو.

(4) الوسائل الباب 1 و3 من أبواب إحياء الموات.

(5) الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به.

(6) الوسائل الباب 51 من أبواب ما يكتسب به.