ويلحق به ما شابهه وان لم تكن فيه خياطة كالجورب ونحوه ، بل في المنتهى الاستدلال عليه بذلك.

وحينئذ يتجه اختصاصه بالرجال لما عرفت من جوازه لهن كما جزم به الشهيد هنا حاكيا له عن الحسن ، خلافا لما عن ظاهر النهاية والمبسوط من عموم المنع ، وأظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار والفتاوى وقاعدة الاشتراك ، ولكن فيه ما لا يخفى بناء على ما ذكرناه من كونه من مسألة المخيط التي قد عرفت البحث فيها مع الشيخ أيضا ، بل لعل المنع منه هنا بناء على منعه المخيط على النساء ، مؤيدا ذلك بالأصل ، وفحوى تعليل اباحة السراويل بالستر ، قيل : بل يشمله قوله في‌ صحيح العيص (1) : « تلبس ما شاءت من الثياب » بناء على أن الخف منه ، مضافا إلى ما دل من النصوص (2) على ان إحرامها في وجهها وإن كان فيه أن ذلك غير مناف نحو‌ قوله 7 (3) : « إحرام الرجل في رأسه »

وعلى كل حال فلا اشكال ولا خلاف كما اعترف به في المنتهى في انه إذا اضطر اليه جاز له لبسه ، بل الإجماع محصل ومحكي في كشف اللثام ومحكي السرائر والمختلف عليه ، وهو الحجة بعد النصوص (4) المصرحة بذلك في الخف والجورب الملحق بهما غيرهما كالشمشك ونحوه ، بل قيل ، هو أولى ، لكن عن المبسوط والوسيلة عدم جواز الشمشك مع الضرورة أيضا ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة قوة عموم أدلة الضرورة وخصوصها في المقام ، وان قال في كشف اللثام : وكأنهما يريدان بدون الشق ، إذ ذلك لا يجدي في اختصاص الشمشك بذلك ، كما هو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9.

(2) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الإحرام.