ظاهر إطلاق المصنف وغيره وصريح المدارك عدم الفرق في الواجب بين المضيق والموسع ، وإن كان قد يشكل في الأخير بعد ظهور النصوص المزبورة في غيره بعدم الدليل على ترجيح الواجب الموسع على حقه المضيق ، بل لعل مقتضى الأدلة خلافه ، ومن هنا حكى في المدارك عن بعضهم ان له المنع فيه الى محل التضييق ، ولكن استضعفه ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك وفيه انه يكفي فيه إطلاق أدلة وجوب الطاعة وتضييق حق الاستمتاع بها.

وكذا الكلام لو كانت في عدة رجعية في الحج المندوب والواجب مضيقة وموسعة ، لأنها بحكم الزوجة ، قال الصادق 7 في صحيح منصور بن حازم (1) : « المطلقة ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها » وعليه يحمل إطلاق‌ صحيحة معاوية بن عمار (2) عنه 7 أيضا « لا تحج المطلقة في عدتها » وخبره (3) أيضا « المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها » نعم في البائنة لها المبادرة في الحج المندوب في عدتها من دون إذنه لانقطاع عصمة الزوجية ، فهي حينئذ كالمعتدة من الوفاة التي استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة ، ففي‌ موثق داود بن الحصين (4) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها » وموثق زرارة (5) عنه 7 أيضا سأله « عن التي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 60 من أبواب وجوب الحج الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 60 من أبواب وجوب الحج الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق.

(4) الوسائل الباب 61 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 61 من أبواب وجوب الحج الحديث 2 وليس فيه قوله : « في عدتها » وهو موجود في الفقيه ج 2 ص 269 الرقم 1312.