والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة وحاشية الإرشاد والحدائق والرياض وغيرها ، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ، والمفاتيح إلى المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، وهو بعد شهادة التتبع له في الجملة الحجة ، مضافا إلى ما في البيان من دعوى اندراجه في الغنيمة » وإلى ما في‌ صحيح ابن مهزيار (1) السابق « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة » إلى آخره ، وإلى‌ خبر ابن زياد (2) عن الصادق 7 قال : « إن رجلا أتى أمير المؤمنين 7 فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم » ونحوه‌ خبر السكوني (3) الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضا بل وعن المفيد روايته مرسلا أيضا ، بل وعن البرقي روايته عن النوفلي عن الصادق عن آبائه عن علي : « انه أتاه رجل فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي ، فقال 7 : تصدق بخمس مالك ، فان الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » كمرسل الصدوق (4) في الفقيه « جاء رجل إلى أمير المؤمنين 7 فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال 7 : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه فقال : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

(2) و (3) و (4) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1.