الصحيفة | الموضوع | الصحيفة | الموضوع |
66 | ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا | 75 | حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة |
67 | عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء | 76 | عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس |
67 | مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس | 76 | حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام |
68 | الإمام 7 أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها | 76 | حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط |
69 | لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس | 76 | عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته |
69 | من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر | 77 | حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره |
69 | وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام | 77 | حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف |
72 | لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه | 77 | حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها |
73 | حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه | 77 | الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص |
75 | حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا | 78 | عدم اعتبار الحول في وجوب شئ |




