للأمر بها وشبهه في صحيح ابن مسلم وحسنه (1) وخبر أبي الربيع الشامي (2) وخبر سعيد الأعرج (3) وخبر الكرخي (4) وخبر العلاء (5) وخبر أبي بصير (6) وموثق سماعة (7) إلا أنه مع ذلك كله والاستحباب أصح وأشهر ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الانتصار نسبته إلى الإمامية كما هو الظاهر من الغنية ، لأنه المراد من الأمر المزبور ، لأصالة عدم الوجوب ، والنصوص السابقة الحاصرة للواجب في غيره ، وخبر إسحاق (8) « قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد ، وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فإذا باعها يزكي ثمنها قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده » وخبر ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا (9) قالوا : « قال أبو عبد الله 7 : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج » وصحيح زرارة (10) عن أبي جعفر 7 أنه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » وصحيحه الآخر (11) قال : « كنت قاعداً عند أبي جعفر 7 وليس عنده غير ابنه جعفر 7 فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله 6 فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيها إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ،

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3 و 8.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9.

(6) الوسائل الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 7.

(7) الوسائل الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6.

(8) الوسائل الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4.

(9) الوسائل الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 5.

(10) الوسائل الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3.

(11) الوسائل الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1.