الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

بالبينة والشياع

لو فرقها المالك حينئذ أثم

407

عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا

421

وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها

407

حلية زكاة الهاشمي للهاشمي

423

ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج

409

جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية

423

وجوب نصب العامل لقبض الصدقات

411

عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة

424

عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام

411

عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة

425

استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط

413

جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة

426

استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية

414

حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام

426

استحباب البسط مع إمكانه

415

المراد من بني هاشم من ولده هاشم

427

استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب

415

المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل

427

استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل

416

وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا

427

استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين

420

استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه

428

عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية

421

وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. و