الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
كله أو بعضه كذلك | النصاب كذلك | |||
135 | الخيار للمالك دون الساعي | 162 | عدم جواز أخذ الأكولة | |
138 | تعلق الزكاة بالعين | 163 | عدم جواز أخذ فحل الضراب | |
142 | حكم ما لو باع المالك النصاب | 164 | لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب | |
145 | ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه | 166 | عدم جواز أخذ الحامل | |
146 | حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول | 166 | جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة | |
150 | حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال | 167 | كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة | |
151 | وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء | 168 | القول في زكاة الذهب والفضة | |
153 | قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان | 168 | بيان نصاب الذهب والفضة | |
155 | المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة | 174 | تحديد الدرهم والدينار | |
155 | حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة | 180 | اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما | |
155 | حكم ما لو كان النصاب كله مريضا | 181 | عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر | |
158 | عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها | 181 | حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها | |
161 | جواز أخذ الربى إذا كان جميع | 182 | حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة |




