وجه الوجوب ، لصحيح هشام السابق (1) وخبر حفص (2) وغيرهما أيضا حتى‌ مرسل الصدوق (3) « وروي أنه يحسب له أفضلهما وأحبهما » وفيه أنه لا دلالة في غير الصحيح والخبر المزبور ، ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة واختيار الله لها ، بل ولا دلالة فيهما أيضا ، لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعها لا أن المراد انوها الفريضة ، خصوصا مع ملاحظة قواعد المذهب القاضية بعدم انقلاب ما وقع واجبا ندبا التي يقصر مثلهما عن الحكم بهما عليها ، فنية الندب حينئذ أحوط وأقوى ، نعم قد يقوى في النظر الاجتزاء بها إذا تبين فساد الأولى وإن كان قد نوى فيها الندب ، لظاهر الأخبار السابقة التي يخرج بها عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب ، لكن قال الشهيد ; في الحواشي : إن الفائدة في النزاع المتقدم تظهر لو تبين أن صلاته الأولى باطلة فإنها تجزيه لو نوى الوجوب ، وفيه ما عرفت ، فتأمل ، والله أعلم.

وكذا يستحب أن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله كما في النافع والمنتهى والقواعد والتذكرة والذكرى وغيرها ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، للموثق عن عمرو ابن أبي شعبة (4) عن الصادق 7 « قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ » وآخر عن زرارة (5) عن الصادق 7 أيضا « قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : أبق آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ اقرأها واركع » واحتمال حملهما على خصوص الصلاة مع المخالف كما في المدارك لا داعي له ، وإن كان قد ورد (6) نظير ذلك فيه أيضا ، إذ القراءة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 و 4.