الاحتياط طريق السلامة.

وكيف كان فعلى الأول لو صلى عمدا قبلهما أو قبل صلاة الاحتياط بناء على المختار فيها بطل وأبطل ، للنهي عن الفصل بالمنافي ، بل وسهوا إذ هي كالصلاة الواقعة في أثناء الصلاة سهوا في بطلان كل منهما بزيادة الركن ونحوه بناء على كون ذلك منه ، وإلا فحيث يقع منه فعل كثير ، وبالوقوع في وقت وحال لا يصلح لها بل لا خطاب بها فيه ، بل وكذا يتجه البطلان مع العمد بناء على الثاني من عدم الفساد بتخلل المنافي وإن حرم إن قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد ، أما مع السهو فلا حتى إذا ذكرها في الأثناء وكان مما يحرم إبطالها ، نعم قد يحتمل العدول إلى الاحتياط مع إمكانه وفيه بعد ، لقصور الدليل عن تناوله ، هذا.

لكن في الذكرى « أنه لو صلى عمدا قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتبت على الصلاة السابقة أولا ، لأن الفورية تقتضي النهي عن الضد ، أما سهوا وكانت نافلة بطلت ، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها ، لاختلاف نوعها كالكسوف ، أو لتجاوز محل العدول ، ويحتمل الصحة بناء على أن الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة ، وإن أمكن العدول احتمل قويا صحته كما يعدل في باقي الصلوات » وفيه مواضع للنظر يحتاج دفعها إلى تقييد لإطلاق بعض كلماته تظهر بالتأمل فيما قدمنا ، كما أنه يظهر منه وجه عدم إجزاء الإعادة عمن وجب عليه الاحتياط كما في الذكرى وعن الجعفرية والغرية وعن إرشاد الجعفرية والدرة السنية التصريح به ، بل وكذا من وجب عليه قضاء الأجزاء المنسية ، أما على المختار فللتخلل القاضي بوجوب إعادة صلاة ثالثة عليه ، وأما على غيره فلعدم الخطاب بها ، بل يجب عليه فعل الاحتياط وقضاء المنسي لكن عن الذكرى « أنه ربما احتمل الإجزاء لإتيانه بالواجب وزيادة » وفيه ما عرفت على كل من القولين ، نعم تتجه الصحة على المختار لو كان قد أبطل الاحتياط بمناف‌